لخليل -نقلا عن  معا - أوصى د.صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح، بتقسيم محافظة الخليل الى أربع محافظات، وهي: الخليل وبعض القرى، دورا وبعض القرى، يطا وبعض القرى، وحلحول وبعض القرى، قائلا "هناك شعور كبير بالظلم والاجحاف بحق المحافظة، بكل ما يتعلق بالخدمات المقدمة من السلطة والاهتمام بالمحافظة، وضعف التنمية والمشاريع المقدمة والخدمات والتوظيف، مما يغذي الرغبة بالبحث عن حلول لرفع الظلم"، مراسل معامحمد العويوي تابع الملف وجاء بالتفاصيل... 

جاء ذلك خلال توصية عريقات، التي رفعها للرئيس محمود عباس، وحصلت معا على نسخة منها، وجاء فيها ان التوصية جاءت :" بعد التشاور مع الاخوة أعضاء اللجنة المركزية والاجتماع بالاخوة أعضاء المجلس الثوري من الخليل وأمناء سر الاقاليم في الخليل، وشخصيات وطنية أخرى، وذلك بهدف الاستفاضة في البحث حول واقع المحافظة والمطالبات بانصافها، واستحداث محافظات جديدة".

وقال عريقات في توصيته التي سلمها للرئيس نهاية الشهر الماضي: "مع التأكيد أن ذلك لن يقسّم الخليل اجتماعياً فالهدف هو التأسيس لنظام حكم محلي، يضمن إنصاف الخليل وسكانها في مجالات التنمية والتطوير أسوة بما حدث في شمال ووسط قطاع غزة، حيث استحدثت 11 محافظة جديدة، بعيداً عن أي آثار سلبية على النسيج الاجتماعي للمواطنين في الخليل".

وأضاف :" وعليه فإننا نوصي بموافقة سيادتكم على هذا المقترح وتحويل الملف الى مجلس الوزراء وذلك لاستكمال الخطوات الواجبة الاتباع قانونياً وفنياً وإدارياً وجغرافياً وغيرها من المتطلبات اللازمة عند تحديد الولاية للمحافظات الأربع المقترحة".

لرئيس محمود عباس، كان قد أرسل كتاب عريقات الى رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله للدراسة، وكشفت مصادر لمراسل معا بأن رئيس الوزراء قد شكّل لجنة لدراسة هذه التوصية.

هذه التوصية، أثارت ردود فعل متباينة بين اهالي محافظة الخليل، فمنهم من اعتبر ذلك هروب السلطة من حقوق محافظة الخليل التي قدمت جملة وتفصيلاً للرئيس محمود عباس ولمجلس الوزراء خلال جلسته في الخليل الشهر الماضي، والبعض الآخر اعتبر ذلك استحقاقاً للاهالي كونه سيساهم في حصول المواطنين على حقوقهم.

كما أن هذه التوصية ستخلق جدلاً مطولاً حول مستقبل مشروع "الخليل الآن" والخطة الاستراتيجية التنموية التي أعدتها محافظة الخليل، بمشاركة كافة المؤسسات الحكومية والأهلية في محافظة الخليل.

وفي هذا الاطار، قال فراس دودين وهو رجل اعمال وناشط اجتماعي:" هذه القرار عقيم ومحاولة للالتفاف على استحقاقات المحافظة وتقزيمها، لا يوجد اي مقومات للمحافظات المستحدثة سواء اقتصادية او خدماتية، وستصبح عبارة عن محافظات ضعيفة وغير قادرة على الاعتماد على ذاتها".

وأضاف دودين: "كان الأجدر ان تقوم الحكومة بدعم محافظة الخليل من خلال اعتمادها كمركز اقتصادي على مستوى الوطن، وخلق بنية تحتية مناسبة للاستثمار وامتيازات ضريبية، نحن في محافظة الخليل نشعر بالتهميش على جميع المستويات واستحداث ثلاث محافظات مهمشه جديدة لن يكون هو الحل المناسب" .

واعتبر عيد شاكر ابو اسنينة، وهو أحد وجهاء محافظة الخليل، بأن ذلك هو تجزئة للمحافظة، مضيفاً: "ياريت هذا الموضوع مهم للخليل، الا يكفي أن الاحتلال قسّم الخليل " أ و ب و ج"، والان ستتجزأ وتصبح كنتونات".

واستهجن ناصر العمايره نائب رئيس نقابة تجارة الخليل وعضو اتحاد كرة القدم في الجنوب، توصية عريقات بتقسيم الخليل، قائلاً: " ان يكون تقسيم المقسم مطلب وطني هذا ما لم اسمع به من قبل، قد نتفق ان تكون هناك حدود لخدمات البلديات ومناطق نفوذ لكل منها، لكن ان تكون الخطة لزيادة عدد المحافظين وعدد المحافظات فهذا لا اراه يخدم قضيتنا التي تعاني من الانقسام والتشرذم والتشتت في ظل وجود عدو غاصب يتربص".

وأضاف: "سيبقى الحرم الابراهيمي شعارا لكل محافظة الخليل، وسيبقى عنواننا وحدويا بعيدا عن الاجندة الخاصة، مع مطالبتنا بالعدالة والمساواة بين الجميع في المدينة والقرية والمخيم لما يخدم طموح الجميع".

ويعارضهم في ذلك، عبد المجيد السويطي رئيس مركز شهداء دورا الثقافي والذي قال: "انا مع تقسيم محافظة الخليل الى محافطات، واعتقد ان المحافظة الكبيرة تكون اطرافها كبيرة وحجم التهميش يكون فيها كبير، وكلنا يعلم بأن محافظة الخليل، اليوم، نصيبها من الخدمات أقل من حجمها السكاني".

وكشف د.اسحق سدر عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عن مشاركته في اتخاذ هذا القرار، وأكد بأن هذه التوصية جاءت من داخل الخليل وقد "كلف د صائب بنقلها للرئيس لانصاف الخليل".

وأضاف: "أنا مع القسمة اسوة بباقي محافظات الوطن مع احترامي لجميع المحافظات، والهدف من القسمة هو رفع حجم الخدمات والحصص من المشاريع التنموية والاجتماعية والصحية والأمنية". 

عضو مجلس بلدية الخليل الدكتور صلاح الحسيني، يرى بأن التقسيم سيعطي مردودا ايجابيا حيث ستعمل كل محافظة في التركيز بشكل أعلى على الانجازات وخدمة المواطنين، وهو كما قال: " التقسيم منطقي ومعقول اذا كان الهدف منه خدمة المواطنين".

وتشاركه الرأي السيدة روز الحسيني وهي ناشطة سياسية واجتماعية، حيث قالت: "وجود أربع محافظات يساعد في إنجاز الاعمال وخلق فرص عمل جديدة للخريجين والخريجات من الجامعات".

المهندس طارق ابو الفيلات، رئيس اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية، القى كرة التقسيم في ملعب الحكومة، قائلا :" اذا كانت النوايا خدمة المواطن وتسهيل الخدمة له وإعطاؤه حقه من اهتمام الحكومة فان هذا التقسيم الاداري لن يقسم الوطن ولن يغير الوضع، الخليل تبقى هي الخليل بمحافظة واحدة او اربع محافظات المهم ما هي نوايا الحكومة، وربما هذا سيخلق فرص عمل ويحسن الأداء وتتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين".

وفي حال قامت الحكومة بتقسيم الخليل الى أربع محافظات، يوصي ماجد الشيوخي وهو رئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين والتثقيف الصحي، بان يتم تشكيل مجلس إداري مشترك للمحافظات الأربع يقوده أميناً عاماً يعمل على التنسيق المشترك للمصالح المشتركة بين المحافظات.

ويعتقد محمد النواجعة وهو ناشط شبابي من يطا، بأن هذا القرار سيحمّل ميزانية السلطة المزيد من التكاليف، في الوقت الذي تعاني فيه من أزمة مالية، ولكنه يؤمن بأن قرار التقسيم سيساهم في ايصال الخدمات بشكل أكبر للمناطق المهمشة وخاصة جنوب محافظة الخليل.

وفي حال قررت اللجنة الوزارية الأخذ بتوصية عريقات، فإن ذلك يعني توظيف قرابة 500 موظف جديد في المحافظات الأربع، من مدنيين وأمنيين، واستئجار ثلاث مقرات للمحافظات المستحدثة، اضافة الى قيام الوزارات المختلفة بفتح مديريات أو مكاتب لها في المحافظات الأربع.

ويبقى السؤال الأكبر والذي طرحه العديد من أبناء محافظة الخليل: هل تقسيم محافظة الخليل الى أربع محافظات، سينصف المواطنين ويحقق لهم العدالة؟